Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

چرا رهبری در برابر مشکلات جامعه سکوت کرده و دخالتی نمی کند؟

۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بدون نظر


چرا رهبری در برابر مشکلات جامعه سکوت کرده و دخالتی نمی کند؟

يکي از سوالاتي که اين روزها در اذهان عمومي جامعه بروز پيدا کرده و افراد مختلف با انگيزه‌ها و ايده‌هاي مختلف آن را مي‌پرسند اين است که با توجه به مشکلات اقتصادي و اجتماعي کنوني جامعه و جايگاهي که ما براي رهبري در نظام اسلامي قائل هستيم، چرا رهبري براي حل اين مشکلات کاري نمي‌کنند؟

برخي دیگر مي‌پرسند چرا رهبري با برخوردي قاطع و صريح و سريع مسئولان اجرايي کشور را تغيير نمي‌دهند و يا هر کسي که مقصر وضعيت کنوني و مشکلات جامعه است را بر کنار و يا توبيخ نمي‌کنند؟ عده‌اي ديگر که گاه مشکلي نيز با نظام اسلامي دارند اين سوال را چنين شبهه‌ناک مطرح مي‌کنند که مگر شما معتقد نيستيد ولي فقيه در حکومت جمهوري اسلامي ولايت مطلقه دارد، حال پس چرا در هر مشکل و معضلي که در جامعه مطرح مي‌شود شما مدعي مي‌شويد که اين از اختيارات افراد و نهادهاي ديگر است و چرا رهبري از اختيارات مطلقه‌ي خود براي حل اين مشکلات استفاده نمي‌کند؟

 برخي ديگر هم مي‌پرسند چرا رهبر انقلاب علی‌رغم اطلاع از مشکلات معیشتی مردم، برای حل این مشکلات کاری انجام نمی‌دهند؟ آیا در مقابل سوء مدیریت مدیران اجرایی، نوعی مماشات صورت نمی‌گیرد؟ و برخی دیگر می پرسند که اصلا آيا رهبري از مشکلات جامعه و وضعيت معيشتي مردم مطلع هستند؟ برخي سوال را به صورت کلي‌تر مي‌پرسند که اصولا رهبري در مورد مشکلات مادي و زندگي مردم چه وظايفي دارند؟

سوالاتي از اين دست البته همه با يک هدف و يک منظور پرسيده نمي‌شود و نبايد توقع داشت که همه به يک صورت پاسخ بگيرد. بعضي هم شايد اصلا به دنبال پاسخي نباشند و هدف آنها اين باشد که از مشکلات اقتصادي جامعه راهي براي تضعيف مباني اعتقادي نظام اسلامي ايجاد کنند. اما بايد دانست که به طور قطع بخش قابل توجهي از اين سوالات در ذهن همه‌ي مردم جامعه است و حتي مومنان و متدينان و حاميان نظام اسلامي نيز مي‌خواهند در مورد بخشي از اين مسائل جواب هايي بيابند. از اين جهت پاسخ دادن تفصيلي به اين سوال لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.

*تبعات ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب های ناروا

 این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند.

همچنین بسیاری از مردم انتظار دارند و یا تصور می‌کنند و یا این پرسش را مطرح می نمایند که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند و تصمیم‌گیری در این رابطه از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ نمی شود؟

قبل از پاسخ به این پرسش، ذکر چند نکته ضروری است.

 ۱-بسیاری از مسئولین نظام منتخب مردم هستند، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و… توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند اگر مردم دقت لازم را در انتخاب این مسئولین نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت که همه مشکلات با عزل آنها حل شود، بنابراین برای اصلاح امور، مردم باید در انتخاب و تعیین مسئولان نظام، دقت لازم و کافی را انجام دهند و بهترین و شایسته ترین افراد را برای احراز مسئولیت ها انتخاب نمایند.

کوتاهی مردم در انتخاب مسئولین شایسته و عدم احساس مسئولیت آنان در این خصوص سبب بروز مشکلات زیادی برای نظام خواهد شد. بنابراین پیش گیری و دقت در انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت ها توسط مردم، بسیار آسان تر از درمان و عزل آنهاست. البته مقام معظم رهبری در صورت کوتاهی مسئولین در انجام وظایف خویش و وجود انحرافات به وظیفه خویش عمل نموده و با نصیحت و تذکر و در صورت لزوم، عزل آنان، زمینه اصلاح امور را فراهم می سازد.

۲-اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوه برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم به فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. از این‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا اداره جامعه قائم به فرد نباشد و در برخورد با تخلفات بر طبق قانون پیش رفت.
بنابر این، رهبر دینی در همه کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای اداره کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای از طریق قانونی و به دست مسئولین مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حلّ شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لا ینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آنگاه رهبری که مسئولیت هماهنگ کردن قوای سه گانه حکومتی را بر عهده دارند وارد عمل شده و آن‌را به نحو احسن حلّ خواهند کرد.
کلام حضرت آیت‏الله خامنه‌اى در خصوص وظیفه رهبرى در نظام اسلامى چنین است: «رهبرى مسئولیت دارد. مسئولیت رهبرى حفظ نظام و انقلاب است، … وظیفه اصلى رهبرى این است که مراقب باشد این بخش‌هاى مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنین آهنگى به وجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یک شخص نیست … رهبرى یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته‏ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‏ مردم و یک آبروست … امام بزرگوارى هم که به معناى حقیقى کلمه، براى این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود براى حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد.» (سخنرانی ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۹)

همچنین معظم له در پاسخ به این پرسش « با برخى از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جناب‌عالى آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌اى از دوستان می‌گویند اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جناب‏عالى چیست؟»

این‌گونه پاسخ داده‌اند:« اگر من کسى را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبى از قبیل همین مفاسد اقتصادى ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم. مثل نمایندگی‌هایى که هستند و بعضى سمت‌هاى معروف. منتها معلوم نیست آنچه درباره‏ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرف‌هایى می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسى که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد»، بله، آنجایى که جاى تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم. که در خبرها پخش می‌شود. چند برابرش را گاهى با زبان‌هاى بسیار تلخ، در جلسات خصوصى به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخى نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند؛ هدف این است که آن شخص راهنمایى شود، که خیلى از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود.( خامنه‌اى، سید على، سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهیان)، ج ۵، ص ۷۶، دفتر نشر معارف، قم، چاپ اول، ۱۳۸۸ش)

 ۳- براساس قانون و اصول و ارزش‌های اسلامی، برخورد با متخلفین منوط به محرز بودن و امکان اثبات جرم است و حتی اگر واقعیت داشته باشد، تنها با اتکاء به گفته‌ها و شنیدها نمی‌شود فردی را متهم، محکوم و عزل نمود و این در حالی است، که در بسیاری از موارد، یا کشف آثار جرم و ردپای مجرمین بسیار مشکل است و یا اخبار مطرح در این زمینه در حد شایعه بوده و عمدتاً در جهت تخریب شخصیتی افراد و سیاه‌نمایی و مخدوش ساختن چهره نظام توسط رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.

امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام نیز در بیان ضرورت برخورد با جرائم اثبات شده، در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی.»

۴- متأسفانه در کشور ما به علل مختلف از جمله؛ قدیمی بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات و در مواردی، وجود خلاءهای قانونی و همچنین کمبود نیروی انسانی برای بررسی مدارک و رسیدگی دقیق تخلفات، معمولاً فرآیند صدور حکم نهایی زمانبر، طولانی و فرسایشی است، اما این مفهوم به معنای عدم رسیدگی نیست، چرا که اکثر تخلفات، با شدت و ضعف نسبی در حال پیگیری است.

۵- اصولاً بخشی از ناهنجاری‌ها، مربوط به بستگان سببی و نسبی مسئولین است و چه بسا مورد رضایت مسئول مربوطه هم نباشد، که طبیعتاً در این موارد باید برای پیشگیری از دامن‌زدن افراد مغرض به شایعات، عدم رضایت همراه با واکنش صریح و به‌موقع مسئول ذیربط باشد، همچنان که در صدر اسلام نیز معدود تخلفات یا زیاده‌خواهی منسوبین ائمه معصومین علیه السلام ، با برخورد قاطع و بلکه شدیدتر این بزرگواران مواجه می‌شده است.

البته در همان دوران نیز گاهی بنا بر موقعیت اجتماعی و مصالح عمومی، نحوه برخورد با کارگزاران متخلف، همراه با اغماض و یا تأخیر در اجرای قانون و حکم شرعی بوده است. به‌عنوان مثال؛ می‌توان به نحوه برخورد حضرت علی علیه السلام در مواجهه با رفتارهای دوگانه و منافقانه اشعث‌بن‌غیس‌کندی و ناکارآمدی و سکوت ابوموسی ‌اشعری نسبت به خواسته رهبری و یا زیاده‌خواهی‌های طلحه و زبیر اشاره کرد.

۶- نباید فراموش کنیم که همه ما به علل مختلف از جمله؛ بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصل راهبردی و پیشگیرانه‌ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بعضاً انتخاب افراد غیراصلح در فرآیند انتخابات مختلف و امثال آن، کم یا زیاد در بروز این ناهنجاری‌ها نقش داشته‌ایم و در بسیاری از موارد نباید و نمی‌توانیم همه گناه را متوجه دیگران بدانیم.

با این‌حال ممکن است همچنان این پرسش مطرح باشد که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟

*چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟

در پاسخ به این پرسش باید به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-طبق قانون عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس سازمان صداوسیما، فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بنیاد مستضعفان، به‌طور مستقیم بر عهده رهبری است و عزل و نصب سایر مسئولان و مدیران اجرایی کشور بر عهده رؤسای قوای سه‌گانه است. البته بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی و یا تخلف وی از وظایف قانونی، نیز بر عهده مقام رهبری است.

۲- طبق قانون، سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، با این‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته، اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را (گاهی حتی با اشاره به جزئیات)، به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.

۳-از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است، لذا مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.

با این‌حال قطعاً همان‌گونه که حضرت امام(ره) در برخورد با بنی‌صدر و آقای منتظری عمل کردند، چنانچه کشور در وضعیت حاد قرار گیرد، ایشان نیز وارد عمل خواهند شد. اما باتوجه به این‌که بخشی از ناهنجاری‌های اداری موجود بر اثر سوءمدیریت و غفلت در نظارت صحیح و برخورد اصولی با متخلفین و به‌طور ناخواسته شکل گرفته، لذا بی‌شک کشور هم‌اکنون در چنین شرایطی قرار ندارد.

۴- همان‌گونه که اشاره شد، نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است، که با فراز و فرود و با ضعف و قوت در حال اجراست و امید است قبل از آن‌که به وضعیت بحرانی برسد، با فوریت، جدیت و قاطعیت هرچه‌ بیشتر، تقویت، فراگیر و عملیاتی شود.

۵-با توجه به توضیحات فوق؛ به‌نظر می‌رسد، در حال‌حاضر دشمنان داخلی و خارجی نظام، جاهلانه و در عین‌حال ناامیدانه مترصد آن هستند تا با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در فضای مجازی و با بزرگنمایی مشکلاتی که بخشی از آن حاصل توطئه‌ها و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، به خیال خود زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی را فراهم و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.

در واقع هدف دشمن از بزرگنمایی این مشکلات و مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام در سطوح مختلف، ناامید ساختن جامعه و همراه نمودن افراد عادی با این کارزار، برای تشکیک در مورد کارآمدی نظام و زیر سؤال بردن جایگاه ولایت فقیه و در نهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و فراهم نمودن شرایط برای اجماع جهانی علیه ایران است.

بنابراین؛ هرگونه شبهه‌آفرینی در این زمینه و اعمال فشار برای مداخله غیرضروری رهبری، می‌تواند به استفاده ابزاری دشمن از واژه‌هایی مانند؛ آزادی و حقوق‌بشر و حتی وارد ساختن اتهام دیکتاتوری به مسئولین خدمتگذار نظام منجر و تأمین کننده اهداف بیگانگان برای تکمیل قطعات پازلِ توطئه‌هایی باشد که از بدو انقلاب اسلامی علیه کشور ما اجرا کرده‌اند.

کلام آخر این‌که اگرچه وجود برخی از مفاسد و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در نظام اداری کشور انکارناپذیر است و حساسیت نشان دادن نسبت به آنها لازم و ضروری است، اما چون فراگیر و سازمان یافته نیست، لذا انتظار می‌رود با تذکرات رهبری، هوشیاری مردم همیشه در صحنه و اقدامات مجدانه مسئولین، به زودی شاهد برچیده‌شدن کامل این مفاسد باشیم.

بدیهی است، مبارزه در این زمینه مستلزم رعایت ضوابط و قواعدی است که در یک سلسه اقدامات پیوسته و مرتبط مانند؛ آموزش و کادرسازی، پاکسازی نظام اداری، شایسته‌سالاری و بهینه‌سازی نظام کنترل و نظارت، قابل پیگیری است و تک تک افراد جامعه می‌توانند با آغاز و یا تقویت اقدامات عملی برای ساخت درونی خویش و سپس با مشارکت در میدان مبارزه با فساد، نقش اساسی در رفع ناهنجاری‌های موجود داشته باشند. ذکر مجدد این نکته ضروری است که با همه این تفاسیر، شرایط حاکم نمی‌تواند بهانه کم‌کاری مسئولین قوای سه‌گانه در این زمینه (پیشگیری و برخورد با مفاسد) باشد.

*با وجود رهبری چه نیازی به رئیس جمهور و روسای قوا داریم؟

اگر ولايت مطلقه فقيه را قبول داريم ديگر چرا بايد مسئولاني ديگر مثل رئيس جمهور و وزير و نماينده مجلس و … داشته باشيم که اين افراد يا برخي از آنها امکان دارد تبعيت لازم را از ولي فقيه نداشته باشند و براي کشور مشکلاتي از جمله مشکلات اقتصادي و … ايجاد شود؟ در پاسخ به اين سوال بايد به اختصار به مساله جايگاه خود قانون اساسي و لزوم پايبندي به آن پرداخته شود.

 برخي تصور مي‌کنند که حکومت اسلامي حکومتي است که در آن فقط شخص حاکم مشروع (مثلا پيامبر يا امام يا ولي فقيه) حاکم باشد و هيچ فرد ديگري در حکومت دخالت نداشته باشد. اين تصور تخيلي غير واقعي در باب حکومت است. در عمل امکان يک حکومت فردي تک نفره که در آن هيچ‌کس دخالت نداشته باشد و همه‌ي قدرت‌ها در يک نفر جمع شود و يک نفر همه‌ي مسائل را تصميم‌گيري و اجرا کند وجود ندارد. در همه‌ي حکومت‌هاي دنيا از هر نوعي که باشد، وزيران و منشيان و حاکمان جزء و … وجود دارند که البته با توجه به وضعيت جوامع در دوران‌هاي مختلف اين افراد و نوع دخالت آن‌ها و سازماندهي و يا نهادسازي از آن‌ها متفاوت بوده است. علاوه بر اين هميشه در جوامع کساني هستند که به واسطه‌ي جايگاه قومي،‌ قبيله‌اي، منطقه‌اي، اقتصادي، اجتماعي، تخصصي و … نوعي از اثرگذاري و بهره‌اي از قدرت را در جامعه پيدا مي‌کنند و در عمل نمي‌توان جامعه را کاملا ازاين افراد خالي کرد و قدرت را کاملا در اختيار يک نفر قرار داد.

بر اين اساس اين تصور که پيامبر يا امام يا ولي فقيه کاملا شخصي و فردي و بدون هيچ دخالت ديگري بر جامعه حکومت کنند يک تخيل است. در زمان حکومت پيامبر و حضرت علي عليه السلام نيز چنين چيزي نبوده است. چرا پيامبر اکرم دست به اقداماتي مانند مولفه قلوبهم زدند و يا چرا به افرادي مانند عمرو بن العاص و خالد بن وليد و … پست‌هايي دادند؟ معلوم است که حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم با توجه به شرايط و اوضاع و ميزان قدرت و دخالت اين افراد در جامعه اقدام کرده‌اند. حضور افرادي مانند اشعث بن قيس کندي و … در سپاه حضرت علي عليه السلام و فرماندهي نظامي او بر بخشي از سپاه نيز از همين قسم است.

پس اين تصور که جامعه‌ي اسلامي و يا حکومت اسلامي حکومتي است که در آن فقط شخص حاکم در امور دخالت دارد غلط است. ايده‌آل آن است که جامعه به چنان رشدي رسيده باشد و برسد که همه‌ي افراد بر اساس ملاک‌هاي اسلامي زندگي کنند، آن وقت ديگر ملاک‌هاي منطقه‌اي و قبيله‌اي و … افرادي را بر حاکم حق و امام مسلمين تحميل نمي‌کند و کساني که تقوا و صلاحيت لازم را دارند از قدرت اجتماعي برخوردار مي‌شوند و در حکومت اثر گذار مي‌شوند.

تا زماني که چنان جامعه‌اي شکل بگيرد،‌ ما مواجه با دخالت افراد مختلف در عرصه‌ي زندگي اجتماعي و قدرت يافتن‌ آن‌ها در حکومت‌ها هستيم. با اين همه در هر زماني بايد يک ساختار و يک چارچوبي را براي جامعه برگزيد و ايجاد کرد که روابط قدرت و حقوق اساسي اجتماع بر اساس آن شکل بگيرد و خطوط کلي حکومت و جهت‌گيري‌هاي کلان آن را مشخص کند. چنين امري را قانون اساسي مي‌گويند.

اصطلاح قانون اساسي البته اصطلاح جديدي است و در چند صد سال اخير اين اصطلاح در دنياي سياست رايج شده است. اما مقصود اصلي و اوليه‌ي آن که مشخص شدن چارچوب کلان حکومت و وظايف و حقوق اصلي حاکمان و مردم است امري جديد نيست. حتي مي‌توان گفت که دستورات امير المومنين به حاکمانشان از جمله دستور حضرت به مالک اشتر و دستور حضرت به محمد بن ابي بکر و … از سنخ همين امور است.

پس قانون اساسي نوشتن امري مذموم و خلاف شرع نيست. البته شايد نتوان گفت که نوشتن قانون اساسي به معني امروزين آن واجب شرعي باشد، اما مي‌توان گفت که نوشتن قانون اساسي به همين معني امروزين آن امري عقلايي است که محاسني دارد و فوايدي بر آن بار مي‌شود.

قانون اساسي در منظر فقه شيعه به صرف نوشته شدن توسط گروهي از متخصصان و يا برخي نمايندگان بعضي از مردم واجب الاطاعه نمي‌شود، بلکه براي واجب الاطاعه شدن آن بايد ولي فقيه به آن حکم کند. پس وقتي ولي فقيه به آن حکم کرد قانون اساسي واجب الاطاعه مي‌شود.

در هر زماني افرادي به اقتضاء شرايط آن زمان قدرت مي‌يابند و توان اثر گذاري اجتماعي پيدا مي‌کنند. قانون اساسي ما با توجه به اقتضائات زمانه‌ي ما و با حکم ولي فقيه به آن مسئوليت‌ها و اقتدارها را به گونه‌اي تعريف کرده‌ است که راهکاري مسالمت آميز براي رسيدن افراد به قدرت و جايگاه اجتماعي ايجاد شود. البته چنان که بعدا ذکر خواهيم کرد مطابق قانون اساسي اين افراد در هر جايگاهي که هستند نبايد از دستورات ولي فقيه سرپيچي کنند، اما در عمل اين گونه نيست که همه‌ي مسئولان کاملا تابع ولي فقيه باشند و به دستورات و توصيه‌هاي ايشان عمل کنند.

از سوي ديگر قانون اساسي ما به گونه‌اي تنظيم شده است که به جاي روابط قبيلگي و قومي و … آنچه تعيين کننده‌ي اثرگذاران و حاکمان جامعه در کنار ولي فقيه است، خواست مردم باشد؛ و نظام راي دهي عمومي بر همين اساس ايجاد شده است. البته تلاش شده است که اين خواست مردم مطابق معيارهاي ديني و در چارچوب دين صورت بندي شود، اما ممکن است همه‌ي مردمي که راي مي‌دهند به معيارها و ملاک‌هاي ديني توجه کامل نداشته باشند.

در هر صورتي مسئولان و حاکماني که از اين طريق بر سر کار مي‌آيند به نوعي برآيند خواست و دخالت مردم هستند. همان‌طور که افراد صالح و ناصالحي که در زمان حکومت امير المومنين در حکومت حضرت دخالت داشتند و عملا امکان حذف آن‌ها وجود نداشت به نوعي حاصل نظام اجتماعي آن روز و به نوعي حاصل خواست مردم آن زمانه بودند. مثلا در آن زمان فردي مانند مالک اشتر به واسطه‌ي علاقه و حمايت مردم و قبيله و قومش و نيز صلاحيت و شجاعت و فراست و ايمان و تقواي خودش در جامعه مطرح و حتي قبل از رسيدن حضرت به حکومت از موثران جامعه مي‌شود و در حکومت حضرت نيز منشاء خدمات فراوان مي‌گردد و فردي مانند اشعث بن قيس نيز به واسطه‌ي روابط قومي و قبيله‌اي و زيرکي و زد و بند و سابقه‌ي نظامي و تلاش‌هاي سياسي‌اش حتي قبل از رسيدن حضرت به حکومت از موثران جامعه مي‌شود و در حکومت حضرت نيز اين نفوذ و اثر خود را تحميل مي‌کند و در نهايت منشاء مفاسد و صدماتي مي‌گردد.

پس اين تصور که اگر قانون اساسي نداشتيم ولي فقيه به تنهايي در جامعه اثر گذار بود و ديگر کساني نبودند که در برابر خواست و اراده و نظر و توصيه‌ي او بايستند تصور غلطي است. در کنار اين بايد توجه داشت که اصولا در اسلام حکومت امري فردي و ديکتاتوري و استبدادي نيست و اين تصور که اگر بتوانيم حکومتي استبدادي و ديکتاتوري ايجاد کنيم، به اسلام عمل کرده‌ايم يک تصور باطل و خطاست. با همه‌ِي آن‌چه ذکر شد مي‌توان نتيجه گرفت که حال که به اقتضاي زمان خود و با مصلحت ديد ولي فقيه قانون اساسي نوشته شده و ولي فقيه با حکم خود به آن جنبه‌ي شرعي داده است بر همگان حتي خود ولي فقيه واجب است که به اين قانون پايبند باشند و هيچ کس حق تخطي دلبخواهانه از اين قانون را ندارد. البته در خود اين قانون ذکر شده است که در چه مواردي مي‌توان به گونه‌اي ديگر عمل کرد و اگر ذکر نشده بود نيز قواعد شرعي و قوانين کلي اسلامي اين موارد را مشخص مي‌کرد.

پس از ذکر اين مقدمه اجمالي اما بسيار مهم شايسته است که به ادامه‌ي پاسخ به سوال مطرح شده بپردازيم:

جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي

با توجه به آنچه ذکر شد وقتي در قانون اساسي ما بر ولايت مطلقه فقيه تاکيد شده است؛ معني آن اين است که ولي فقيه مانند امام معصوم حق و وظيفه‌ي اداره‌ي اجتماع را دارد. از همين رو در قانون اساسي در اصل ۵۷ که به ولايت مطلقه‌ي فقيه تصريح مي‌کند آمده است:

«اصل‏ پنجاه و هفتم: ‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.»

مطابق اين اصل همه‌ي قواي موجود در نظام جمهوري اسلامي موظف هستند که زير نظر ولايت مطلقه‌ي امر و و امامت امت عمل کنند. از اين جهت در قانون اساسي جمهوري اسلامي مشکلي از جهت قانوني براي تبعيت مسئولان از اوامر ولي فقيه وجود ندارد؛ اگر در جايي مسئولان امر در قواي مختلف از ولي فقيه تبعيت نمي‌کنند اشکال به قانون اساسي و وجود آن بر نمي‌گردد؛ بلکه به نوع مسئولاني که بر سر کار آمده‌اند و عمل آن‌ها بر مي‌گردد که در عمل چنان که بايد تابع ولي فقيه هستند و يا خير.

با توجه به آنچه ذکر شد جواب بخشي از سوال يا شبهه‌اي که مطرح شده بود مشخص شد. در کنار اين امر بايد به نکات زير هم در تدوام اين پاسخ  اشاره کرد:

وظايف و اختيارات رهبري و استقلال قوا در قانون اساسي

اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي بيان مي‌دارد که: «اِعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود.»

اصل‏ شصتم قانون اساسي وظایف  قوه مجريه را در جمهوري اسلامي مشخص مي‌کند: ‎‎«اِعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏.»

و اصل‏ شصت و یکم قانون اساسي بيان مي‌کند: «اِعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.»

اين سه اصل نشان مي‌دهد که براي هر بخش مهم از مسئوليت‌هاي کشور قوه‌اي شکل يافته است که البته اين سه قوه به نوعي از يکديگر مستقل هستند اما هر سه زير نظر ولي فقيه قرار دارند. از اين جهت استقلال قوا مانعي در برابر تبعيت مسئولان امر از ولي فقيه نيست. اما از سوي ديگر وقتي وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصاء شده است؛ اين امر به معني آن است که رهبري ابتدا به ساکن در نحوه‌ي اِعمال قواي سه گانه دخالت جداگانه نخواهد داشت.

اصل یکصد و دهم قانون اساسي به نحوي احصائي همه‌ي اختيارات و وظايف اوليه‌ي رهبري در نظام جمهوري اسلامي را بر شمرده است. از اين جهت با توجه به اين اصل مي‌توان گفت که مردم چه انتظاراتي را بايد از رهبري داشته باشند و چه انتظاراتي را نبايد اولا از رهبري مطالبه کنند. اين اصل چنين نوشته شده است:

«اصل يکصد و دهم: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستهای کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – فرمان‏ همه‏ پرسی‏.

‎‎‎‎‎‎۴ – فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎۵ – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.

‎‎‎‎‎‎۶ – نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ – فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ – عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ – رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د – رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ – فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و – فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.

‎‎‎‎‎‎۷ – حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.

‎‎‎‎‎‎۸ – حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۹ – امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎۱۰ – عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎۱۱ – عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏.

رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.»

مطابق اين اصل قانون اساسي وظايف و اختيارات رهبري مشخص شده است. البته چنان که ذکر شد رهبري به واسطه‌ي ولايت مطلقه در جايگاهي قرار دارند که ساير قواي کشور و مسئولان آن نيز زير نظر ايشان قرار دارند، اما اين امر به معني دخالت دائمي و مستمر رهبري در امور ساير قوا نيست. چنين کاري در عمل نيز ممکن نيست که رهبري بخواهد در همه‌ي تصميمات و همه‌ي امور کشور دخالت مستقيم داشته باشد و در صورت امکان نيز چنين کاري پسنديده و خوب نيست که نظامي کاملا فردي ايجاد شود و يک نفر بدون کمک و دخالت ديگران مسئول همه‌ي امور کشور گردد. مقام معظم رهبري خود در اين رابطه به صراحت بيان مي‌دارند: «در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌ طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد.» (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاه ، ۲۴/۷/۱۳۹۰)

از اين بيان مشخص مي‌شود که رهبري مطابق قانون اساسي که خود به اجراي آن و الزام آن حکم کرده‌اند براي هر يک از قواي کشور مسئوليت‌هايي قائل هستند که آن مسئولين و صاحبان آن مسئوليت‌ها معمولا با دخالت‌ مردم مشخص مي‌شوند و ابتدائا رهبري نه قصد دخالت در کار قوا را دارد و نه دخالت در همه‌ي امور آن‌ها را درست مي‌دانند و نه ممکن.

البته بايد توجه داشت که اقتضاء جايگاه رهبري آن است که گاهي که در امري کوتاهي جدي صورت مي‌گيرد و مصلحت بزرگي در حال فوت شدن و از دست رفتن است در کار آن قوه وارد شده و دستورات لازم را بدهند. مثلا در سال ۱۳۹۰ وقتي که در برکناري وزير اطلاعات از سوي  رئيس جمهور وقت مصلحت مهمي ناديده گرفته شده بود رهبري ورود کردند و در همان زمان نيز خاطر نشان کردند که: «بنده‌ى حقير هم طبق اصول بنا ندارم در كارها و تصميمهاى دولت وارد شوم. خب، مسئوليتها در قانون اساسى مشخص است؛ هر كس مسئوليتى دارد؛ مگر آنجائى كه احساس كنم يك مصلحتى دارد تفويت مي‌شود؛ مثل اين كه در همين قضيه‌ى اخير (برکناري وزير اطلاعات) اينجورى بود؛ انسان احساس مي‌كند يك مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار مي‌گيرد، تفويت ميشود؛ خب، انسان وارد مي‌شود كه جلوى اين تفويت مصلحت را بگيرد. اين، مسئله‌ى مهمى نيست، نظائرش هم اتفاق مى‌افتد.» (۳ /اردیبهشت/ ۱۳۹۰؛ بيانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس)

مثال ديگري در اين زمينه برگزاري جلسه‌ي اقتصادي اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي با مسئولان قوه‌ي مجريه است که در آن رهبري به علت بر هم خوردن وضعيت اقتصادي و فشاري که به اقشار مستضعف کشور وارد شده است مسئولان اجرايي کشور را دعوت کردند و با تذکرات و راهنمايي‌هايي خواستار برگرداندن ثبات و ايجاد آرامش براي مردم شدند. نگاهي به توصيه‌ها و تذکرات و بازخواست‌هاي رهبري در اين ديدار به خوبي نشان مي‌دهد که رهبر معظم انقلاب که اولا دخالتي در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي دولت ندارند، وقتي ديدند که التهاباتي در بازارهاي کشور ايجاد شده است و فشار اقتصادي مضاعفي بر مردم وارد مي‌شود به اين مساله ورود کرده و با ارائه‌ي راه‌حل‌ها و توصيه‌هايي از دولت خواستند که معيشت مردم را به درستي اداره کرده و در اقتصاد کشور ثبات ايجاد شود.

از اين رو دخالت رهبري در ساير قوا امري دائمي نيست. چنان که برخي متخصصان در اين باره بيان داشته‌اند: «رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند. همچنين حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند :

۱- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه ‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلور یافته است.

 ۲- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین… مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که  ذکر شد مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست،» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است.»

به طور خلاصه مي‌توان بيان داشت که بر خلاف نظر کساني که شبهه‌ي مطرح در بالا را ذکر کرده‌اند، در نظام جمهوري اسلامي مسئوليت هر يک از قوا در حيطه‌ي اختيارات خود کاملا محترم و مورد توجه است و در کنار آن هر قوه بايد پاسخگوي اعمال و اقدامات خود نيز باشد و رهبري نيز در حيطه‌ي اختيارات خود کاملا مسئول و پاسخگوي مردم است و در جايي که مسئولان قوا در انجام وظايف خود کوتاهي آشکاري داشته باشند رهبري وظيفه‌ي خود مي‌بيند تا از اختيارات خود براي حل مشکلات و معضلات مردم ورود کند. اما همه‌ي اين‌ها به آن معني نيست که به صرف دستور رهبري مشکلات حل مي‌شود و معضلي باقي نمي‌ماند.

*آیا رهبر انقلاب در برخورد با فساد و مفسدان قاطع هستند؟

  نگاهي گذرا به موضع گيري ها وبرخورد هاي مقام معظم رهبري با مسائل مختلف كشور ، به خوبي گوياي قاطعيت و صراحت ايشان در مواجهه با اين امور است ولي نكته اي كه لازم است مورد توجه قرار بگيرد در نظر گرفتن شرائط و مقتضيات زمان و مصالح كشور و مردم در موضع گيريهاي رهبر است و نبايد انتظار داشت كه رهبر همواره و بدون در نظر گرفتن مصالح كشور و مردم در برخورد با مسائل قاطعانه برخورد كنند چه اينكه در برخي موارد برخورد قاطع با يك مساله نه تنها به حل آن نمي انجامد كه ممكن است پيامدهاي منفي براي كشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح كشور و جامعه باشد و از آنجا كه مهمترين مساله براي رهبري نظام حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي و مصالح كشور و مردم است گاهي برخي مصالح ايجاب مي كند كه در برابر برخي اقدامات با ملاحظه ودرايت بيشتري اقدام شود .

چرا رهبری در برابر مشکلات جامعه سکوت کرده و دخالتی نمی کند؟

چنانکه ايشان در پاسخ به اين سوال که چرا با مسؤولان رده‏بالايي كه در زمينه‏ي فعاليت اقتصادي دچار فساد شده‏اند، يا با مفاسد اقتصادي برخورد قاطع نمي‏كنند، برخورد لازم نمي‏شود؟ و چرا شفافيت لازم در اين مورد براي مردم صورت نمي‏گيرد؟ مي فرمايد: «اين‏كه بگوييد با كساني كه دچار فساد شده‏اند، برخورد قاطع نمي‏شود، اين را قبول ندارم؛ نه، برخورد مي‏شود. اين‏كه بگوييد با كساني‏كه قاطع برخورد نمي‏كنند، چرا برخورد نمي‏شود، جواب اين است كه با كساني‏كه قاطع برخورد نمي‏كنند، چگونه برخورد كنيم؟ برخورد لازم همين است كه تذكر و هشدار بدهيم و به آنها بگوييم؛ اما شفافيت لازم در اين مورد براي مردم صورت نمي‏گيرد. يك وقت اين انتظار وجود دارد كه مرتب اعلاميه داده شود و بگويند فلان كس را گرفتيم، پدر فلان كس را درآورديم، فلان كس اين فساد را كرده؛ اين درست نيست و برخلاف سياست اعلام شده‏ي ماست؛ ما گفتيم اصلاً نگوييد. در مواردي هم كه اعلام و جنجال شد، بنده با آن وضعيت موافق نبودم. اين تصميم را بر اساس محاسبه گرفتيم و اين محاسبه هم حكيمانه است و بر اين اساس نيست كه چيزي لاپوشي و پنهان نگه داشته شود؛ ابداً. بنده نمي‏خواهم ملاحظه‏ي كسي را بكنم؛ منتها فكر نمي‏كنم تا چيزي قطعي و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهميتش ثابت نشده، محاكمه نشده و روي آن قضاوتي نيست، بايد سرِ زبانها بيفتد و مطرح شود. هر كس اين كار را بكند، بنده موافق نيستم؛ چه مطبوعاتي‏ها، چه راديو و تلويزيون و چه ديگران؛ اما آمارِ كارشان را بيان كنند؛ آن هم در صورتي كه اسم افراد آورده نشود. اين را من به شما عرض بكنم: يك نفر جرمي مي‏كند، آدم خيلي بدي هم هست، بايد هم مجازات شود؛ اما اگر ما اسم او را اعلام كرديم، با اين اعلان، چند نفر مجازات مي‏شوند؟ پسر و دختر او هم كه در مدرسه يا دانشگاه درس مي‏خوانند و در محله‏ي خود رفت و آمد دارند، مجازات مي‏شوند. اين كار چه لزومي دارد؟ بگذاريد مجرم زندان برود و في‏الجمله گفته شود اين كار انجام گرفته؛ ديگر چه لزومي دارد ما بچه‏ي دبستاني، دبيرستاني و دانشگاهي‏اش را هم – كه هيچ گناهي ندارند – مجازات كنيم؟ مگر وقتي كه اجبار باشد؛ يعني زماني‏كه وضعيت به گونه‏يي است كه غير از اين امكان ندارد، آن‏جا چاره‏يي نيست؛ اما تا هنگامي كه مي‏شود اعلان نكرد، با اين‏طور كارها خيلي موافق نيستم.» مقام معظم رهبري هموراه به مسئولان مختلف كشور تذكرات لازم را داده اند و هيچگاه در برابر انحرافات و اقدامات نادرست مسئولان سكوت نكرده اند و هميشه با ارشادات خود مسئولان كشور را راهنمايي نموده اند كه پاره اي از اين تذكرات و نصايح به اطلاع عموم مردم مي رسد و برخي از آنها نيز براي جلوگيري از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمي رسد. ايشان در باره سوالي در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند : آن جايي كه جاي تذكر است تذكر مي دهم ، اما تذكر به شخص چيزي نيست كه از تلويزيون پخش شود آن مقدار كه شما مي بينيد بنده در سخنرانيها ، نماز جمعه و در ديدار با هيات دولت تذكر مي دهم و نصيحت مي كنم _ كه در خبرها پخش مي شود _ چند برابرش را گاهي با زبانهاي بسيار تلخ در جلسات خصوصي به مسئولان مي گويم ، ليكن بنا نيست كه هر چه به مسئولان تذكر مي دهيم و مي گوييم يا تلخي نشان مي دهيم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند ، هدف اين است كه آن شخص راهنمايي شود كه خيلي از اوقات اثر مي كند و گاهي هم اثر نمي كند و بعد مي بينيد آن شخص مي رود.(بيانات مقام معظم رهبري در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي ۲۲/۲/۱۳۸۲،

همچنين ايشان در رابطه با عملکرد و نقش قوق قضائيه در زمينه مفاسد اقتصادي مي فرمايد : «بنده در پرونده‏هاي مفاسد اقتصادي معتقد به جنجال و هياهو نيستم، ليكن معتقد به سرعت و قاطعيت در كار هستم. سرعت غير از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگي و عجله تفاوت مي كند. … آن چيزي كه من بالخصوص بر روي آن امروز مناسب ميدانم در كنار مطالبي كه گفتم، تكيه كنم، مسئله‏ي تعقيب مفاسد اقتصادي است. مفاسد اقتصادي را صرفاً به عنوان يك كار خلاف نبايد در كشور در نظر گرفت. اين كار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقيب نشود، ريشه‏يابي نشود، قواي مختلف كشور دست به دست هم ندهند براي خشك كردن ريشه‏ي اين كار، ضربه و خطرش براي كشور بسيار كلان و عظيم خواهد بود. مفاسد اقتصادي، مفاسد فرهنگي را هم با خود مي‏آورد، مفاسد اخلاقي را هم مي‏آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادي يكي از بزرگترين خطرهايش اين است كه عناصر خوب دستگاهها را متزلزل ميكند، زير پاي آنها را سست ميكند. بسياري از اين موارد و قضاياي مفاسد اقتصادي كه به طور مشخص گزارش شده و براي ما گفته شده است، به اين ترتيب بوده است كه آن مفسد اقتصادي براي پيشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادي از عناصري را كه در آنجا كار ميكنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصري كه آنجا كار ميكنند، مردمان مؤمني هستند؛ اما شيطانِ هوس، زياده‏طلبي و پول را به جان اينها مي‏اندازد، همه هم طاقت نمي‏آورند، مجذوب مي شوند، مي لغزند؛ اين يكي از بزرگترين خطرات مفاسد اقتصادي است.
مفاسد اقتصادي در جامعه سرمايه‏گذاري‏هاي درست و سالم را معوق ميكند. بنده در آن نامه‏اي كه در سال ۱۳۸۰ – همين ارديبهشت كه گذشت، هفت سال از آن نامه مي گذرد – خطاب به رؤساي محترم سه قوه نوشتم، اين موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادي مانع فعاليت اقتصادي سالم است، نوميد كننده‏ي عناصر مؤمني است كه مي خواهند فعاليت اقتصادي خوب داشته باشند، يك بلاست، يك بيماري عظيم است؛ مثل وبائي كه در جامعه مي‏آيد، مثل بيماري‏هاي واگيري است كه تا مي‏آيد، همه‏ي دستگاهها – قوه‏ي مجريه، قوه‏ي مقننه، قوه‏ي قضائيه – به حركت مي‏افتند كه جلويش را بگيرند.
البته نقش قوه‏ي قضائيه در اين مورد نقش بارزي است؛ ما سفارشهاي متناسب با قوه‏ي مجريه را مكرر در مكرر به آنها گفتيم، تذكر داديم، از آنها مطالبه كرديم؛ او به جاي خود محفوظ، اما شما برادران و خواهراني كه اينجا تشريف داريد و مربوط به قوه‏ي قضائيه هستيد، بدانيد سهم قوه‏ي قضائيه در مقابله‏ي با مفاسد اقتصادي سهم بسيار سنگين و مهمي است.
پيشگيري از وقوع مفسده هم به عهده‏ي قوه قضائيه است. به قانون اساسي مراجعه كنيد، ملاحظه كنيد، يكي از وظائف قوه‏ي قضائيه در قانون اساسي همين پيشگيري است. خوب، پيشگيري ابزارهاي لازم خودش را دارد، دستگاههاي متناسب خودش را دارد. پيشگيري با استفاده‏ي از ضابطين قضائي هم احياناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههاي امنيتي، از جمله دستگاههاي اطلاعاتي. از همه‏ي اينها بايد در پيشگيري استفاده شود. در داخل كشور اسلامي يك سوءاستفاده‏چي، يك مفسد، يك طماع، يك آدم زرنگ و ناقلا بيايد از منابع عمومي كشور كه متعلق به همه‏ي قشرهاست – با وجود اين همه آدم فقير و ضعيفي كه در كشور هست – سوءاستفاده كند و بي‏حساب و كتاب ببرد. بايد با اين مقابله شود. معلوم است كه اين حركت در قوه‏ي قضائيه و قوه‏ي مجريه و قوه‏ي مقننه – هر كدام در حد خودشان – عكس‏العمل ايجاد ميكند؛ آرام نمي‏نشينند، ساكت نمي‏نشينند. بعضي‏ها موضوع را خلط ميكنند، خراب ميكنند؛ مثل همين قضايائي كه توي افواه اين اواخر به وجود آمد؛ اينها خراب كردنِ اصل قضيه است؛ اينها منحرف كردنِ اصل مطلوب است. يك جور اين است، يك جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار كردن و تلفن كردن و واسطه شدن و اعمال قدرت كردن و توي رودربايستي افراد را گير انداختن و اينهاست. بايد با همه‏ي اينها مقابله شود. اين يكي از كارهاي بزرگ است.
اين نامه‏ي ما، مطالبه‏ي ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولين قواي سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاههاي مسئول، خداي نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدمهائي را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاي بسيار مهم و فاجعه‏آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن – از هر نوعش – رو به رو شد و با آن برخورد كرد.
به هر حال اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه اين كارهاي بزرگ انجام بگيرد، كه بايد بگيرد – كما اينكه خوشبختانه در اين چند سال، خوب كارهایي هم شده است، پيشرفت هم كرده‏ايم؛ منتها به آنچه كه انجام گرفته است، قانع نيستيم. وقتي فاصله‏ي خودمان را با وضعي كه مطلوب است، انسان ملاحظه ميكند، مي‏بينيد كه هنوز بايد خيلي حركت كنيم؛ خيلي بايد بدويم – آن وقت آن مقصودي كه عرض كرديم، حاصل خواهد شد؛ يعني دستگاه قضائي كشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم كه از همه‏ي قشرها ممكن است باشند، تبديل خواهد شد، كه تا كسي به كسي ظلم كرد يا خواست ظلم بكند، آن كسي كه مورد تعدي قرار گرفته است، به خود دلخوشي ميدهد كه من ميروم سراغ قوه‏ي قضائيه و رفع ظلم ميكنم. اين حالت بايد به وجود بيايد. شما نگاه كنيد ببينيد اين حالت امروز در جامعه هست يا نيست. اگر نيست، بدانيد كه بايد برويد سراغش و اين را تأمين كنيد» (بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي‏ در ديدار مسئولان قضائي كشور(۱۳۸۷/۴/۵ )

نکته بعد اینکه ؛ نبايد اينگونه تصور كرد كه مشکلات کشور خصوصاً ريشه کن نمودن مفاسد و بسترهاي آن تنها با قاطعيت و برخورد دستوري حل مي شود زيرا در کنار آن لازم است که ساختارهاي حقوقي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي لازم و بسترها و زمينه هاي مناسب براي انجام مسئوليت ها فراهم شود و روند اجراي آن طي شود.توضيح اينکه : در ريشه‏يابي مشکلات جامعه, مي‏توان از رهيافت‏هاي متعددي استفاده كرد؛ از قبيل رهيافت تک عاملي که ريشه همه مشکلات را ناشي از يک عامل (مثلاً اقتصاد يا مديريت کشور) مي‏داند و يا رهيافت چند عامل که به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص‏هاي مورد نياز و به دور از هياهوهاي سياسي و… به بررسي ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يک پديده، پرداخته و نقش هر کدام را مشخص مي‏كند (كدامين رهيافت درست‏تر و طبيعي‏تر مي‏نمايد).

جامعه‏اي مانند جامعه ما از صحنه هاي مختلف داراي مشكل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاريخي و مشکلات عظيمي که از نظر ساختار اقتصادي [تک محصولي بودن آن وضعيت وخيم صنعت، کشاورزي و…] و ساختار سياسي، فرهنگي و اداري از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشي از جنگ و خسارات عظيم آن  و محاصره‏هاي بين المللي، مشکلات ناشي از دوران سازندگي, معضلات ناشي از ساختار ناسالم اداري، تهاجم فرهنگي و تغيير ارزش‏ها و رواج فرهنگ مصرف گرايي، تجمل پرستي و… البته هر چند مديريت قوي و کارآمد و عاري از سوء استفاده و فساد در بخش‏هاي مختلف آن مي‏تواند در کاهش مشکلات و تأمين نيازمندي‏هاي اساسي جامعه نقش مؤثري داشته باشد؛ ولي با توجّه به دخالت متغيرهاي ديگر، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت. بنابراين مشکل اساسي، مديريت رهبري و يا استفاده نکردن از اختياراتشان نيست؛ بلکه فراتر از آن است. مشكلات و نا بساماني‌هاي موجود در كشور علت‏ها و ريشه‌هاي مختلف و متفاوتي دارد و حل كردن و رويارويي با آنها نيز به عوامل متنوعي بستگي دارد.

نكته سوم ؛ قانون اساسي چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از:

  1. تعيين سياست‏هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
  2. نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي کلي نظام؛
  3. ۳٫ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛
  4. حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل ۱۱۰ )

بر اين اساس، وظايف واختيارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل كلي كشور و سياست گذاري‏هاي كلان آن است و ايشان دستورالعمل‏ها و رهنمودهاي لازم را ارائه و بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره مشكلات و نارسايي هاي موجود در جامعه، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاي لازم را مي دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي‏كنند. بيانات مقام معظم رهبري به خوبي بيانگر اين موضوع است: «عده‏اي سعي مي‏كنند ولايت فقيه را به معناي حكومت مطلقه فردي معرفي كنند! اين دروغ است. ولايت فقيه -طبق قانون اساسي ما نافي مسؤوليت‏هاي اركان مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاه‏هاي مختلف و اركان كشور، غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ و راست است. اين اساسي‏ترين و محوري‏ترين مفهوم و معناي «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتي محض و احياناً نصيحت كننده است -آن طور كه بعضي از اول انقلاب اين را مي‏خواستند و ترويج مي‏كردند [و] نه نقش حاكميت اجرايي در اركان حكومت [را] دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايي، قضايي و تقنيني دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويي مسؤوليت‏هاي خود باشند…. در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاي گوناگون، نبايد حركت نظام انحراف از ارزش‏ها و هدف‏ها باشد! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود! پاسداري و ديده باني حركت كلي نظام به سمت هدف‏هاي آرماني و عالي‏اش، مهمترين و اساسي‏ترين نقش ولايت فقيه است».سخنراني در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) ۱۴/۳/۱۳۸۳٫
مقام معظم رهبري در رابطه با انتصاب مديران و مسئولاني که قانون بر عهده رهبري گذاشته با نهايت دقت و بررسي تلاش مي نمايند تا شايسته ترين افراد واجد شرايط و داراي تجربه که از بيشترين صلاحيت و توانمندي برخوردارند را انتخاب نمايد و ضمن ترسيم و تبيين سياست هاي کلي نظام براعمال آنان نظارت و تذکرات لازم را رائه مي نمايد . چنانکه ايشان در اين زمينه مي فرمايد : « يكي از اين اعتراض ها، اعتراض به صدا و سيما بود و اينكه بعضي مي گويند اگر چنانچه صدا و سيما را نقد كنيم، بر خلاف رهبري مطلبي گفته‏ايم؛ چرا؟ چون رهبري رئيس صدا و سيما را معين ميكند! اگر واقعاً ملاك اين باشد، كه آدم بايد به هيچ‏كس اعتراض نكند؛ چون رئيس قوه‏ي قضائيه را هم رهبري انتخاب ميكند، رئيس جمهور هم بعد از انتخابات، تنفيذ رهبري دارد؛ ميگويد نصب كردم. پس بايد به هيچ‏كس اعتراض نكرد. نه آقا، اولاً صدا و سيما را رهبري اداره نميكند؛ اين معلوم باشد. صدا و سيما را رئيس صدا و سيما اداره ميكند. و رهبري هم در موارد زيادي اعتراضهائي دارد. همين اعتراضهائي كه شما داريد، بعضي‏هايش يا خيلي‏هايش، اعتراضهاي ما هم هست. احتمالاً اعتراضهاي ديگري هم هست كه چون براي من از جوانب مختلف گزارش مي‏آورند – با اينكه خود من ممكن است به قدر شما تماشاچي تلويزيون يا گوش‏كننده‏ي راديو نباشم – اطلاعاتم زياد است. از وضع صدا و سيما اعتراضهائي هم ميكنيم، اشكالاتي هم ميكنيم، گاهي با آنها دعوا هم ميكنيم. بالاخره آنها هم يك ضرورتهائي دارند و جواب ميدهند؛ گاهي جوابشان درست است، گاهي هم نادرست است. به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سيما مطلقاً به رهبري منتقل نميشود. شما حق داريد انتقاد كنيد؛ هيچ اشكالي ندارد.» (۱۳۸۷/ ۷/ ۷ ديدار جمعي از نخبگان علمي و دانشجويان دانشگاه‏ها)

نکته چهارم ؛ اصل وجود برخي معضلات در دستگاه عظيم و با اهميت قوه قضائيه امري غير انکار بوده که حتي رياست محترم اين قوه بارها بر وجود اين معضلات و لزوم اصلاح و مقابله جدي و اساسي با آن تأکيد داشته و دارند . البته علاوه بر واقعيت فوق بايد به برخي واقعيت هاي ديگرکه منجر به کند شدن روند اصلاحات در قوه قضائيه گرديده توجه داشت نظير اينکه در حال حاضر سالانه ۱۶ ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي مي‌شود که حاصل ساختارهاي و سياست هاي نامناسب اقتصادي ، سياسي ، حقوقي ، اجتماعي و فرهنگي است که در حقيقت اين موضوع ناشي از ناکارآمدي ساير قوا و دستگاههاي کشور بوده که هزينه ها و بار آن به دوش قوه قضائيه مي باشد . همچنين با اينکه بسياري از اقدامات قوه قضائيه نيازمند تصويب قانوني لوايح ارائه شده از سوي اين قوه به مجلس است که به دليل فرايند طولاني قانونگذاري برخي از اين لوايح (نظير لايحه جرم زدايي ، لايحه شوراهاي حل اختلاف‏ و …) به مدت چندين سال معطل مي ماند . يکي ديگر از اين ناهماهنگي ها مربوط به ناکافي بودن بودجه اين قوه جهت انجام برنامه هاي جديد و اصلاحي خويش است ونظير چنين مشکلاتي در عدم مجوز به قوه قضائيه براي استخدام نيروي انساني لازم از کارمند گرفته تا قاضي وجود دارد که با تمام اين مشکلات و کاستيها تحولات اساسي با هدف تغيير اصلاحات در سيستم قضايي و کارآمدي هرچه بيشتر آن انجام شده نظير ايجاد معاونت توسعه قضايي، احياي دادسراها و مستقل کردن معاونت آموزشي قوه قضائيه و برخي هسته هاي توسعه گرا ديگر در نظام قضايي ، تدوين برنامه پنج ساله توسعه قضايي، تدوين سياست هاي حبس زدايي، قضا زاديي تلاش براي تلاش براي جايگزين کردن مجازات هاي ديگر به جاي زندان ، ايجاد شوراي حل اختلاف، ايجاد ستاد حفاظت اجتماعي، دادسري الکترونيکي و تاکيد بر تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي و… که در مقايسه با دوره هاي گذشته اين سياست ها و برنامه ها بي سابقه بوده است – هرچند نسبت به حجم عظيم مطالبات و نيازهاي جامعه کافي به نظر نمي رسد- اجراي مکانيزاسيون قضايي در سال هاي اخير موجب افزايش توانمندي و قدرت مديران، افزايش سرعت و دقت عمل در رسيدگي به پرونده ها، نظارت هاي گوناگون در رسيدگي، جلوگيري از بسياري از مفاسد و دست بردن به پرونده ها، تشخيص آسيب و افزايش شفافيت در اطلاع رساني به مردم مي شود . از ديدگاه رئيس قوه قضائيه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد با شيوه هاي خاص خودش قاطعانه باشد.و نبايد به گونه اي باشد كه به اقتصاد و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ضربه بزند. بلكه بايد با تعقل ، تفكر، بكارگيري روش هاي اقتصادي و همچنين با هدف مقابله با محروميت اجتماعي صورت گيرد.

نکته پنجم ؛ و بالآخره اينکه اجراي عدالت و اصلاح جامعه از مفاسد از مهم ترين و در عين حال سخت ترين وظايف نظام اسلامي است که شديداً نيازمند مشارکت مردمي است ؛ در قرآن كريم به طور صريح تائكيد شده است كه  خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر آنكه آن قوم خود سرنوشتشان را تغيير دهند.  ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم (رعد/ ۱۱). حتي اقامه قسط و عدل در جامعه كه يكي از اهداف اصلي بعثت انبيائ بشمار مي رود، به عهده مردم گذاشته شده است يعني مردم خودشان به صورت خودجوش ، مجري قسط و عدل باشند.

در تفسير آيه : «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (حديد / ۲۵) اسلام براي حفظ و تداوم مشاركت سياسي – اجتماعي مسلمانان و پرهيز از بي تفاوتي آنان ، دو مكانيسم پيشرفته و كم نظير »امر به معروف و نهي از منكر« و «النصيحه لائمه المسلمين » را به عنوان يك واجب ، ضامن حضور هميشگي آنان در صحنه هاي اجتماعي ، قرار داده است . بر اساس اصل «امر به معروف و نهي از منكر»، مسلمانان موظفند كه يكديگر را به همه خوبي ها، امر و تشويق كنند و از منكرات و بدي ها باز دارند، و اين مكانيسم از جامعيت خوبي برخوردار است ، چه اين كه ،  امر به معروف نقش موتور محرك اجتماع را ايفا مي كند و  نهي از منكر هم نقش ترمز و بازدارندگي را بر عهده دارد، بنابراين امر به معروف و نهي از منكر هم جنبه ي سازندگي دارد و هم جنبه ي انتقادي ، و به همين دليل از جمله قوانين جامع ، مدرن و پيش برنده است .

 به راستي اگر همين يك اصل در جامعه به خوبي اجرا مي شد آيا هيچ حكم تعطيل شده و بر زمين مانده اي در جامعه ي اسلامي قابل تصور بود؟ اسلام علاوه بر امر به معروف و نهي از منكر، مكانيسم ديگري را با عنوان النصيحه لائمه المسلمين مطرح كرده است كه اتفاقا خود معصومين (ع ) به مردم آموختند كه از حق خويش در نصيحت و نظارت بر كار فرمانروايان استفاده كنند. يكي از معاني «نصيحت « خيرخواهي است و در اينجا منظور، خيرخواهي رهبران و كارگزاران جامعه و تمام كساني است كه امور عمومي جامعه را بر عهده دارند، يعني نظارت مستمر بر عملكرد كارگزاران در نظام اسلامي موجب مي شود كه آنان همواره در مسير حق گام بردارند و از مفاسد قدرت دور بمانند و در دام قدرت طلبي و فساد گرفتار نشوند، و اين رفتار از سوي مردم ، نوعي نصيحت و خيرخواهي نسبت به مسوئولان و حاكمان است .

 با توجه به مطالب ياد شده ، ديگر جاي ترديد نمي ماند كه يك انسان متعهد و مسلمان بايد نسبت به حوادث پيراموني خويش ، حساس بوده و رفتار ديگران (اعم از افراد عادي جامعه و كارگزاران ) را به دقت زير ذره بين نظارت متعهدانه خويش قرار دهد. و به طور كلي بايد عنصري فعال و تأثيرگذار در جامعه باشد و همواره در عرصه هاي گوناگون جامعه (سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و…) مشاركت داشته و از عزلت ، انزوا و بي تفاوتي پرهيز داشته باشد. و البته مشكلاتي بوده و هست كه گاهي يأس آور نيز مي باشد اما بايد با توكل بر خدا، عزم را جزم كرد و به كمك ديگران به جنگ مشكلات رفت و گام اول در يك جنگ ، جنگ با نااميدي است كه نااميدي ، جبهه ي مقدم دشمن در مقابل اهل حق است . براي مديريت بحران و عبور از بحران هاي موجود بايد راه هاي منطقي و معقول را در پيش گرفت و خود را از كمند احساسات و سرخوردگي رهانيد. البته براي دسترسي به اهداف بزرگ بايد با كمك ديگران و با دو عنصر امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت كارگزاران  و نظارت مستمر بر كار افراد جامعه و كارگزاران ، دورنماي جالبي از جامعه اسلامي را ترسيم كرد. دوست عزيز، شما هم در برخورد با انبوه مشكلات ، مأيوس نشويد و با توكل بر خداي بزرگ و توسل به ائمه معصومين علیهم السلام ، تلاش نمائيد تا بيش از پيش در عرصه هاي مختلف جامعه مشاركت داشته و تأثيرگذار باشيد.

*چرا مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام در مبارزه با فساد قاطعانه عمل نمی کنیم؟

برای پاسخ به این سوال ، خوب است به بخشی از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان اشاره کنیم که وی در پاسخ به این سوال در یکی از سخنرانی هایش  می گوید: « دیشب منزل یکی از دوستان رفته بودم که پسرش در درگیری های سال ۸۸ دستگیر شده بود و در زندان کشته شده بود یا بهترست بگوییم بر اثر بی اعتنایی زندان بان‌ها در فتنه ی سال ۸۸ فوت کرده بودند.

ایشان که عضو هیئت علمی هستند در جلسات بنده شرکت می کنند و گفتند همسرشان هم به جلسات بنده می آیند. صحبت دوستانه می کردیم به دور از روزنامه ها و خبر گزاری ها، به بنده گفتند خیلی از خبرگزاری های خارجی و داخلی آمدند و سعی کردند از ما علیه نظام مصاحبه ای بگیرند ما به هیچ عنوان این کار را نکردیم. مادر این پسر به من گفت مگر می شود در مملکت اسلامی  مسئولینی باشند که به جان آدم ها بی اعتنایی کنند این را چه طور برای خود توجیه کنیم، ما مقاومتمان را در برابر دشمن کرده ایم اما این مسئله را برای خود چگونه حل کنیم؟

ببینید من رفتم سر اصل مطلب؛ به ایشان گفتم بله در مملکت اسلامی می شود همچنین اتفاقاتی بیفتد؛ گفتند در حکومت امیرالمومنین هم از این اتفاقات افتاده است؟

گفتم در زمان امیرالمومنین علیه السلام بالاتر که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشند هم ازین دست اتفاقات افتاده که برای شما مثال می زنم:

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خالد بن ولید را مامور کردند و گفتند شما برو به فلان دیار و اگر آنها مسلمان نبودند آن ها را به اسلام دعوت کن و اگر جنگیدند با آن ها بجنگ و اگر اسلام را قبول کردند بر گرد، و اگر مسلمان بودند که هیچ، زکات را از آن ها بگیر و بیاور و سلام من را به ایشان برسان.

خالد که تازه مسلمان شده بود و از قبل هم کینه ای از آنها در دل داشت به آن منطقه رفت و دید آنها خیلی وقت است که مسلمانند و نماز می خوانند و مسجد دارند و باید زکات را می گرفت و بر می گشت اما به یاد کینه خود افتاد و بهانه ای راه اندخت و جنگی به پا کرد و حدودا ۳۰ نفر را کشت و کلی خرابی به بار آورد.

چه فاجعه ای از این بالاتر که کسی از طرف رسول خدا مسلمان های مظلوم را می کشد. اگر ما بودیم حتما بیانیه علیه پیغمبر صادر می کردیم که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این چه طرز حکومت است و عمال تو چه کرده اند؟!

مادر این جوان کشته شده پرسید: واقعا؟! پیغمبر چه کرد؟

گفتم: پیغمبر خالد بن ولید را اعدام نکرد، چون خیلی از احکام را نمی شود اجرا کرد. (که بعدا راجع به دلیل آن صحبت می کنم) رسول اکرم دستهای خود را بالا برد و بلند و در حضور مردم فرمود: خدایا تو شاهدی من از کار خالد بیزارم و بعد صدا زد علی جانم تو برو و جبران کن تا جایی که می شود. حتی اگر ظرف خوراک سگ آنها هم شکسته آن را هم جبران کن.

مادر فرزند از دست داده گفت: پس چرا پیغمبر از ابتدا خالد را فرستاد؟

اینجا یک بحث بسیار علمی و دقیق مطرح می شود. و آن اینکه یک پیامبر یا رهبر زیاد نمی تواند از حد مردم خودش جلوتر برود و مسئولینی که برای مردم می گذارد کسانی در حد خود مردم هستند. اتفاقا در جامعه ی ما خیلی از این مسئولین را خود مردم انتخاب می کنند. امام تا دقیقه ی نود از بنی صدر حمایت کرد، اصلا اسناد اینکه با سازمان سیا همکاری می کند در آمده بود. در یکی از نامه ها تنها کسی که بر سر مقدار حقوق خود با سیا چانه زده بود، همین آقای رئیس جمهور ما بود. ولی امام(ره) فرمود مردم باید ببینند چه انتخاب کرده اند. در زمان پیغمبر درست است که انتخابات نبود اما خالد بن ولید یکی از افراد برجسته جامعه بود.

عمروعاص از فرماندهان سپاه پیغمبر بود و اتفاقا او را برای جهاد می فرستاد و خراب می کرد و بر می گشت حالا نمی توان گفت چرا پیغمبر عمرو عاص را می فرستاد و به جای او علی را نمی فرستاد. اتفاقا رسول خدا بعد از این که عمروعاص خراب کرد آمد علی بن ابیطالب را فرستاد و علی علیه السلام خوب عمل کرد اما عمروعاص و اطرافیانش شری به پا کردند که چرا پیغمبر علی را فرستاده، مگر کار ما چه ایرادی داشت. خب ایراد کار آن ها همین بود که نتوانستند کاری کنند.

یک امام نمی تواند برای اداره مملکت از فرشته های آسمانی استفاده کند و از آدم های درب و داغونی مثل ماها استفاده می کند. یکی را برداشته و دیگری را به جای او می گذارد، یکی از یکی بهتر و یکی از یکی بدتر.

 چند مثال برای شما می زنم: یکی از افرادی که امیرالمومنین علیه السلام نصب کرد نماینده ی خودش در مذاکره با معاویه بود که به معاویه می خواست بگوید ای معاویه بیا و تن به حکم مردم بده و ایالت مستقل درست نکن و به مسلمان ها ظلم نکن. مالک اشتر اعتراض کرد به اینکه چرا این آدم را انتخاب کردی چون معاویه او را فریب می دهد چون این آدم ضعیف است و تمام اعتراضات وی به علی بن ابیطالب وارد بود و اتقاقا از معاویه فریب خورد. این نیست که امیر المومنین تحلیل سیاسی نداشت بلکه طبق مصالحی عمل می کرد که مالک نمی توانست آن مصالح را درک کند. وقتی این نماینده از پیش معاویه برگشت معاویه خود را برای جنگ آماده کرده بود، مالک اشتر به علی علیه السلام می گفت بیا جنگ را شروع کنیم چون این دارد اذیت می کند.

امیرالمومنین علیه السلام قبول نمی کرد و می فرمود طبق قوانین ما و قوانین جنگی نماینده ی ما دارد آن جا مذاکره می کند پس ما نمی توانیم جنگ را شروع کنیم. امیرالمومنین علیه السلام قانون مند عمل کرد و ضربه هم خورد. پس از اینکه نماینده بازگشت و ادعا کرد که معاویه را نتوانسته قانع کند مالک جلوی علی علیه السلام بر سر نماینده داد زد و گفت به جای تو من باید می رفتم و تو عرضه نداشتی.

برای این که بفهمیم چرا آدمی مثل امیرالمومنین علیه السلام انتصاب ضعیف دارد باید برگردیم به تاریخ  و آن را مرور کنیم.

چرا پیامبر در قضیه جنگ تبوک آن ۱۲ نفری که می خواستند ایشان را از تپه به پایین بیاندازند و مرگ او را طبیعی جلوه دهند را حتی افشا نکرد چه رسد به این که اعدام شان کند. حدیبه داستان را کامل نقل می کند:

خود رسول الله به حدیبه فرمودند مردم بعدا خواهند گفت پیامبر یاران خود را کشت. چه مصالحی دست یک امام و پیغمبر معصوم را می بندد. حتی دست یک غیر معصوم را. صرف این که همچنین اتفاقی بیفتد آن حکومت باطل است ممکن است دلایلی وجود داشته باشد. باید مبنای سوال مشخص باشد، آیا در یک حکومت نباید مسئول ضعیف وجود داشته باشد؟ پس زمان پیغمبر و رسول الله را چه می گویید؟

زمانی که سریال امیرالمومنین علیه السلام پخش می شد من در دانشکده ی هنر بودم که یکی از دانشجویان گفت من به این سریال اشکالاتی دارم، یک مقدار حضرت علی علیه السلام را شل نشان می دهد، ما یک علی بن ابیطالب مقتدر و قاطعی در ذهن داشتیم که آن را در ذهن ما شکست. این امامی که این ها نشان می دهند مردد است و مشکلات را نمی تواند حل کند. در حالیکه دائما عذرخواهی می کرد این حرف ها را می زد.

گفتم اتفاقا عذرخواهی نمی خواهد بلکه واقعیت تاریخ همین است.

گفت: چرا ما فکر می کردیم علی علیه السلام هر مشکلی ییش میامد را قاطعانه حل می کرد؟

گفتم: شما اشتباه می کردید.

 گفت: مگر حضرت علی علیه السلام با یکی از والیان که سر سفره ی ثروتمندان می نشست قاطعانه برخورد نکرد؟

گفتم: چه کرد؟

گفت: نامه نوشت.

گفتم: مگر نامه نوشتن قاطعانه است؟! باید می رفت گردنش می شکست!

نمونه دیگر: خوارج که علیه امیرالمومنین علیه السلام قیام کردند همه توسط وی کشته شدند. خوارج از شهر کوفه بلند شدند. شما فکر کنید اگر از تهران ۱۰ میلیونی ۴ هزار نفر کشته شوند چه می شود؟! (خدا نکند همچنین اتفاقی رخ دهد) کوفه مگر چند نفر بود که ۴ هزار نفرشان کشته شد، این ها زن و بچه نداشتد؟

یکی از اعتراضات خوارج به حضرت علی علیه السلام این بود که می گفتند این اشعث در کنار شما چه کار می کنند. آیا خوارج در مورد اشعث اشتباه می گفتند؟ ۳-۴ دلیل بیاورم درباره ی بد بودن اشعث. دخترش امام حسن علیه السلام را کشت، پسرش امام حسین علیه السلام را کشت و ابن ابی الحدید می گفت هر فتنه ای که در حکومت علی رخ می داد دلیلش اشعث بود و دلیل اضافه ی چهارم این که آخرین کسی که حضرت امیر را وادار کرد به مصالحه با معاویه در حالی که یکی دو روز دیگر اگر می جنگیدند به نتیجه می رسیدند همین اشعث بود. پس خوارج راست می گفتند. پس چرا حضرت علی نمی پذیرفت؟!

جز مصلحت هایی که رهبری یک جامعه در تحمل آدمهای بد دارد یک مسئله ی دیگر هم هست این که مومنین یا ضعیف اند یا بد، برخورد اما جامعه با منافقین و مومنین ضعیف در ابتدا مداراست.  برخورد با عطوفت و مهربانی حتی با منافقین.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهربانانه برخورد می کردند. برخورد با اشارت، مردم باید با اشاره مطلب را بگیرند، هیچ وقت پیامبر و امام علی علیه السلام با مردم صریح صحبت نکردند.

یک بار پیامبر با مردم قهر کردند اما مردم چیزی را که باید بگیرند را نگرفتند، یکی از منافقین به نام عبدالله بن ابی اهل سنت هم قبول دارند منافق هست. و می خواست در مدینه جنگ به پا کند و بین انصار و مهاجرین اختلاف بیاندازد. خبر به پیغمبر رسید. به زید بن ضیغم فرمود: شاید تو ناراحتی از دست عبدالله بن ابی و اینگونه راجع به او صحبت می کنی و شاید اشتباه شنیده باشی و شاید برداشت تو اشتباه بوده است. اما رسول الله با حسن ظن برخورد کردند بطوری که در مدینه پیچیده بود که پیغمبر آدم ساده ای است و رسول الله گوش (اذن) است که این اصطلاح بدی بود.

وحی نازل می شود درباره عبدالله بن ابی و خداوند آیه هایی (سوره منافقین) را درباره ی بدی او نازل می کند. پیامبر به ضیغم می گوید: خوش به حال تو شد که آیه نازل شد و حرف تو تایید شد.

کاروانی که از جنگ برمی گشت و داشت استراحت می کرد، بعد از ظهر وسط آفتاب پیامبر دستور حرکت دادند. پیرمردی گفت یا رسول الله الان چه وقت حرکت است؟ پیامبر با اخم فرمودند: میبینید که امامتان چه می گوید. که دیگر همه ساکت شده و حرفی نزدند و دیدند پیغمبر ناراحت است و هیچ کس عبدالله ابن ابی را مواخذه نمی کند. و پیغمبر تا فردا صبح به راه خود ادامه دادند و به کسی استراحت ندادند و غضب در چهره ایشان مشخص بود. مردم اشاره های وی را نمی گرفتند و ایشان هم صریحتر نگفتند.

آن جایی که باید صریح بگویند من کنت مولاه فهذا علی مولاه، ۳ مرتبه رسول الله از خدا خواستند اجازه دهد این قدر صریح نگویند و در آخر تحت دستور و امر خداوند که اگر ابلاغ نکنی تمام رسالت را ابلاغ نکرده ای این کار را انجام می دهند.

* مرزهای نقد و انتقاد از رهبری تا کجاست؟

 رهبری معظم انقلاب خود بارها به صراحت متواضعانه اعلام داشته‌اند که انتقاد از رهبری را ممنوع نمی‌دانند. اما باید توجه داشت که نباید به گونه‌ای عمل کرد که به جای انتقاد حمله و اهانت و شکستن جایگاه رهبری صورت بگیرد. رهبری در جامعه جایگاهی است که قرار است در مواقع خطر نجات بخش جامعه باشد و به عنوان مثال در هنگام جنگ و جهاد مردم به فرمان او برای نجات دین و میهن خود جان بدهند، پس نباید کاری کرد که به بهانه‌ی انتقاد، جایگاه رهبری و اثرگذاری آن شکسته شود.

 از سوی دیگر باید توجه داشت که رهبري هم يک انسان است، البته انساني وارسته و عادل و متصف به ویژگی‌های لازم برای رهبری جامعه، پس نبايد از او توقع اعجاز و خواسته‌های غيرطبيعي داشت. اما در عین حال باید به تسدید و هدایت الهی برای همه ی کسانی که در راه خدا مجاهدت کنند و با استقامت و اخلاص به دنبال پیمودن مسیر حق هستند امیدوار بود،‌ زیرا هدایت و تسدید و نصرت الهی وعده‌ی تخلف ناپذیر خدای متعال است و اگر ما بتوانیم در راه حق اخلاص و صدق خود را به اثبات برسانیم خدای متعال همه‌ی ما را مشمول الطاف خود و نصرت خویش قرار خواهد داد.

دکتر رضا داوری

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

 


لینک کوتاه مطلب

http://tarhmazhabi.ir/?p=15

برچسب ها

مطالب مشابه